كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة في قضية إسماعيل دولار وآخرين المتهمين بالبلطجة، حيث أدلى المجني عليه بشهادته مؤكداً وجود خلاف مع الشركة المالكة للمشروع حول الإيجارات ورسوم الصيانة.
ذكر س م، 52 عاماً، أنه يستأجر محلين في “زون 2″، ويخضع لعقدين إيجاريين يتطلبان سداد 18 ألف جنيه شهرياً مع زيادة سنوية 10%، بالإضافة إلى رسوم شهرية خارجية بقيمة 8 آلاف جنيه لكل محل.
أوضح أن الشركة، بواسطة رئيس مجلس إدارتها، طلبت زيادة إضافية للإيجار ورسوم الصيانة منذ 18 شهراً، رغم اعتراضه، لكنه استمر في سداد القيمة المتفق عليها.
لجأ المجني عليه إلى إيداع القيمة الإيجارية في خزينة المحكمة نتيجة للضغط الذي تعرض له لزيادة الإيجار وإلغاء بعض التصاريح، حيث تسلمت الشركة إنذار العرض في 14 مارس 2026.
تظهر هذه الوقائع مدى التعقيد بين المستأجر والشركة، وتسليط الضوء على الصراعات القانونية المحتملة نتيجة خلافات مالية.