رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية وجود معالجات غير دقيقة تتعلق ببيانها حول “حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين.
أوضحت الهيئة أنها لم تصدر قرارات جديدة بهذا الخصوص ولم تحظر إضافة بند “حوالة الحق” في العقود.
القانون المدني يتيح لأطراف العقد ممارسة “حوالة الحق” وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع.