يتناول قانون العقوبات عقوبات انتهاك حرمة القبور، حيث تنص المادة 98 على عقوبة تصل إلى 5 سنوات حبس أو غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، لكل من يستخدم الدين لترويج أفكار متطرفة تهدف إلى إثارة الفتنة أو ازدراء الأديان.
تنص المادة 160 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبس وغرامة بين 1000 و5000 جنيه لكل من يعيق إقامة شعائر دينية أو يحتفل برموز مقدسة، مما ينعكس سلباً على الوحدة الوطنية.
في حالة حدوث فتنة أو تهديد للوحدة الوطنية، تُفرض عقوبة أشد تصل إلى 7 سنوات حبس في حال انتهاك حرمة القبور، فضلاً عن العقوبات المحددة في القوانين الأخرى.
إذا ارتكبت الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة القبور لأغراض إرهابية، فإن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مما يبرز جدية القوانين في مواجهة هذه الجرائم.
ويهدف قانون العقوبات من خلال هذه القوانين إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان احترام الأديان، سعياً نحو تعزيز الوحدة الوطنية بين جميع المواطنين.