نفت وزارة العدل ما تم تداوله حول إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات القانونية، وأكدت أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها وفقًا لإجراءات رفع الدعاوى المنصوص عليها.
أوضحت الوزارة أن اللجان على مستوى الجمهورية تواصل عملها بشكل منتظم، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
أشارت الوزارة إلى أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 يختص فقط بإنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، نتيجة إلغاء الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
دعت الوزارة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب نشر أخبار غير دقيقة.