أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، حيث يزداد عدد المواطنين المستفيدين من أنشطته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمراجعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما في ذلك سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المبذولة لتحسين كفاءتها ومواجهة التحديات الراهنة.
استعرض رئيس الهيئة أحدث التغييرات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على تعزيز القدرة الرقابية للاستجابة السريعة للمشكلات والحد من الممارسات السلبية.
أوضح رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يستهدف تحقيق توازن بين نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين، مما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” والتصدي للتحديات الجديدة بكفاءة.
أكد رئيس الهيئة أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد، مع العمل على توعية المواطنين بحقوقهم القانونية، بما فيها إمكانية تقديم الشكاوى للهيئة لضمان استرداد حقوقهم والتصدي لحالات انتحال الهوية.