بحث الوزير حسن رداد والدكتور أحمد رستم في مقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، للارتقاء بتكامل سياسات التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل.
تناول الاجتماع مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع متطلبات سوق العمل، وربط برامج التدريب بالمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا لزيادة فرص التشغيل.
أشار الوزير حسن رداد إلى أن الوزارة تسعى لتطوير أنظمة العمل والتدريب، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في تأهيل العمال بالمهارات اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تهدف المرحلة القادمة إلى تعزيز العلاقة بين مخرجات التدريب واحتياجات القطاع الخاص، وضمان توفير فرص عمل لائقة للشباب مع دعم الانتقال إلى أعمال منتجة.
اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين، وتكامل البيانات حول سوق العمل لبناء سياسات تلبي احتياجات الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.