حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الشروط والضوابط التي يُسمح بموجبها للجهات الإدارية قبول طلبات التصالح، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية وحقوق الدولة والغير.
يجوز التصالح في حالات تغيير استخدام العقارات، سواء في المناطق غير المخططة أو المخططة، بشرط الالتزام بالشروط القانونية وعدم تعارض الاستخدام مع المخطط المعتمد.
يُشترط للحصول على التصالح للمباني الأثرية موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بشرط عدم التأثير على القيمة المعمارية للعقار.
يمكن التصالح في بعض المخالفات بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتأكيد على عدم الإضرار بالنسق العمراني.
يستوجب التصالح للمباني المقامة على أراضي الدولة تقنين وضع اليد وفقاً للقوانين المعمول بها، مما يتطلب إجراءات وموافقات من الجهات المختصة.