أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تنظيم الحكومة للسوق العقارية يعد خطوة ضرورية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار القطاع، خاصة أن السكن يتعلق بمدخرات ملايين الأسر ويؤثر على الاقتصاد المصري.
شدد النائب محمد سمير على أهمية وجود قواعد واضحة تحمي حقوق الحاجزين وتوازن بين متطلبات المطورين، مع ضرورة العمل على حل المشروعات المعطلة بفاعلية لضمان استفادة المواطنين.
أوضح النائب أحمد سمير أن تنظيم السوق يعد «صمام أمان» لحماية أموال المواطنين، حيث يساعد في تقليل النزاعات ويشجع على بيئة استثمارية أكثر جذبًا ودعمًا للمطورين الأكفاء.
ذكرت النائبة نجلاء العسيلي أن الالتزام بعقود البيع يشكل ضرورة أساسية، مشددة على أهمية معالجة المشروعات المتعثرة لضمان حقوق المستفيدين واستقرار السوق.
أشار النائب أحمد جابر إلى أن تعزيز الشفافية والانضباط في السوق العقارية يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز حقوق المواطنين والتأكد من احترام مواعيد التسليم من قبل المطورين.