عُقدت ورشة عمل متخصصة برعاية المؤشر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بهدف استعراض تحديات الأسرة وسبل تعزيز التماسك الأسري. ترأس الورشة الدكتور محمد البشاري، حيث ناقش المشاركون البرامج اللازمة للتكيف مع التغيرات المجتمعية.
تم عرض نتائج دراسة تظهر أن 40% من إجمالي الفتاوى خلال النصف الأول من 2026 تتعلق بالشؤون الأسرية، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم الأسرة في قضايا الزواج والعلاقات الأسرية. وقد تناولت النقاشات مشكلات مثل تأخر الزواج والعنف الأسري.
أظهرت الدراسة أن غالبية طلبات الفتوى تتعلق بالتحقق من الطلاق، مع وجود تداخل بين القضايا النفسية والاجتماعية. كما أن القضايا الاقتصادية المرتبطة بالنفقة والميراث تدخلت بشكل ملحوظ في طلبات الاستشارة.
استعرضت الورشة تأثير التحولات الرقمية على العلاقات الأسرية، حيث تضمنت القضايا الطلبات المتعلقة بالطلاق عبر الوسائط الرقمية. قد تُسهم هذه الظواهر في تفاقم المشكلات الأسرية، مما يستوجب استجابة فعالة من المؤسسات المعنية.
ختامًا، أوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والنفسية والاجتماعية لوضع حلول متكاملة ومعالجة المشاكل الأسرية بطرق وقائية وإرشادية. تتضمن التوصيات تحسين برامج الإرشاد ودعم التواصل الأسري للحفاظ على الاستقرار.