أكد النائب أحمد جابر أن جهود الحكومة لضبط السوق العقارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط والشفافية.
وشدد على ضرورة حماية حقوق المواطنين بالتوازي مع دعم المطورين الجادين، مما يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع.
أوضح جابر أن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر خطوة إيجابية، لأنها تسهل التعامل مع كل حالة حسب ظروفها.
أشار إلى أن إصدار الإطار القانوني المنظم للمطورين سيؤدي إلى تحسين الحوكمة وتقليل الممارسات السلبية في السوق.
وأخيرًا، أكد أن الالتزام بمواعيد التسليم وبنود التعاقد يجب أن يكون أولوية، مع ضرورة وجود آليات فعالة لتلقي شكاوى المواطنين.