مع بدء صرف معاشات شهر سبتمبر، تزداد تحذيرات المواطنين من الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية، نظرًا لزيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني في الحياة اليومية.
يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الوصول غير المصرح به إلى بيانات بطاقات الدفع بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
إذا تم استخدام البيانات للحصول على أموال الغير، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
يعاقب القانون بشدة على انتحال الصفة واستخدام البيانات الشخصية بصورة مخالفة، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
يمكن إعفاء الجناة من العقوبات بالإبلاغ المبكر عن الجرائم أو التصالح مع المجني عليه قبل صدور الحكم النهائي.