حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من أن العديد من المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري قد يواجهون قضايا بسبب عدم تدقيقهم للبنود التعاقدية، خصوصًا ما يتعلق بـ”حوالة الحق” لشركات التمويل العقاري.
دعت الهيئة المتعاملين إلى مراجعة جميع بنود العقود قبل توقيعها، خاصة في الحالات التي تتطلب سداد ثمن العقار على أقساط خلال فترات محددة.
تشمل العقود الحالية بنودًا تتيح للمطورين تحويل حقوقهم لأي جهة، مما قد يؤدي إلى تحول المشترين إلى عملاء لشركات التمويل العقاري.
عند تحويل حقوق المطور إلى شركة التمويل، يجب عليهما إخطار المشترين بكيفية سداد الأقساط المتبقية.
يتوجب على شركات التمويل الالتزام بتعليمات الهيئة والبنك المركزي بشأن الإقرارات الائتمانية لشهرية لعملائها، مما يضمن وضوح المديونية المستحقة لدى جميع جهات الائتمان.