أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن جهود لتبسيط الإجراءات في “أبلكيشن الضرائب العقارية”، مع التركيز على تحسين آلية قراءة البيانات وتسجيل الممولين، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية ميسرة للمصريين بالخارج.
كما تم توضيح تسهيل السداد الإلكتروني للمديونيات دون الحاجة لإجراءات مسبقة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم.
أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تسريع إجراءات الإقرارات الضريبية لتسهيل عمل الشركات العقارية وتمكينها من رفع بيانات عدة وحدات دفعة واحدة.
تتوفر أدلة وفيديوهات إرشادية لتوجيه الممولين نحو كيفية استخدام الخدمات وإتمام الإجراءات بشكل صحيح.