تقدم النائب أحمد جبيلي بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول الأعباء المالية المتزايدة على أولياء الأمور بخصوص مصروفات المدارس، ومدى تأثير هذه الزيادات على جودة التعليم.
أشار جبيلي إلى معاناة المواطنين من ارتفاع التكاليف، خصوصًا في المدارس الرسمية، رغم الشكاوى المستمرة حول الخدمات التعليمية في بعض المدارس الحكومية.
أثار جبيلي تساؤلات عن مقابل الرسوم المالية المدفوعة، خاصة في ظل كثافة الطلاب ونقص المعلمين، بالإضافة إلى احتياجات المباني والصيانة.
طالب النائب الحكومة بالكشف عن عدد الطلاب وحصيلة الرسوم المتوقعة، فضلاً عن أوجه إنفاقها، خصوصًا في ما يتعلق بسد العجز في المعلمين وتطوير البنية التحتية.
شدد على ضرورة وضع خطة ربط أي زيادة في الرسوم بتحسن ملحوظ في جودة التعليم، وضمان عدم تحصيل مبالغ إضافية خارج الإطار القانوني، مع وجود إجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى.