تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، مما يسهم في دعم خطط التنمية واستغلال الإمكانات التمويلية المتاحة.
تشدد على أهمية توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم ذلك في تحسين المناخ الاستثماري من خلال الاستفادة من الخبرات المالية والفنية.
تتمتع السوق المصرية بفرص استثمارية كبيرة، مما يستلزم تطوير البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل.
يجب على الدولة مواصلة تطوير البيئة التشريعية لتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار، مع الحفاظ على المصلحة العامة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الطاقة والمياه والبنية التحتية تسهم في تقديم خدمات أفضل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.