أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأخيرة استهدفت فقط فرع “بنك مصر الإمارات” في دبي، دون التأثير على البنك الرئيسي في القاهرة أو فروعه الدولية الأخرى.
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن هدف واشنطن كان قصر العقوبات على الفرع الإماراتي فقط، حيث لم يرغبوا في توسيعها إلى البنك الرئيسي.
أوضح بيسنت أن القرار جاء نتيجة لرصد تحويلات مالية تخطت 1.8 مليار دولار للنظام الإيراني عبر فرع البنك، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تتعاون مع طهران.
أدرجت الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات ضمن “عملية المنبوذ الاقتصادي”، واقترحت منع المؤسسات الأمريكية من التعامل مع بنك مصر في الإمارات.
أكد بنك مصر أن الإجراءات المعنية تخص فرع الإمارات فقط، مشيراً إلى أن أنشطته في مصر وفروعه الأخرى ستظل مستمرة بانتظام.