يتمتع أصحاب المعاشات والمستحقون في نظام التأمينات الاجتماعية بحقوق تتجاوز مجرد صرف المعاش، حيث ينص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضمانات قانونية للتصدي لأي تأخير في صرف المستحقات.
4 أسابيع كحد أقصى للصرف
يلزم القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة، مما يسهم في تأمين دخل الأسر وضمان استقرارها المالي.
ما يحدث في حال تجاوز الهيئة المدة القانونية
في حالة مرور المدة المحددة دون صرف المستحقات، يستحق صاحب المعاش تعويضًا إضافيًا عن فترة التأخير إذا كان السبب راجعًا إلى الهيئة، ما يعكس مسؤوليتها عن التأخير المالي.
متى لا يكون التأخير مستوجبًا للتعويض؟
إذا كان الطلب غير مستوفي المستندات أو الإجراءات المطلوبة، لن يتحمل الهيئة مسؤولية التأخير. بينما يمثل التأخير بسبب الإجراءات التي أكملها صاحب المعاش سببًا لاستحقاق التعويض.
