أشار وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز، وأضاف أن القطاع يسير بخطوات سريعة لاستعادة معدلات إنتاج أعلى بعد التحديات الماضية.
أوضح بدوي أن تراجع الإنتاج بين 2021 و2024 كان نتيجة نقص الاستثمارات بسبب المستحقات غير المدفوعة، حيث استطاعت الدولة تصفير المستحقات بحلول يونيو 2026، مما ساهم في استعادة الثقة وارتفاع نشاط البحث والإنتاج بنسبة 20% في 2026.
أكد الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على العودة التدريجية للإنتاج المحلي، مستهدفا زيادة إنتاج الغاز خلال العامين القادمين، مع تحقيق 112 كشفًا جديدًا مؤخرًا.
في إطار تحسين مناخ الاستثمار، تم طرح 14 منطقة جديدة للبحث والاستكشاف، وتعمل الوزارة أيضًا على رفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الدولة من الغاز والبترول.
تسعى الوزارة لاستثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير معامل التكرير وتعزيز الإنتاج في قطاع البتروكيماويات، بالإضافة إلى طرح فرص جديدة للاستثمار في المعادن وفي مجال الذهب والفوسفات.