أيد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فكرة إنشاء بنك عالمي جديد للدفاع، حيث لم تحدد بعد الاقتصادات الكبرى موقفها قبل أسابيع من توقيع الدول الراغبة.
يهدف بنك الدفاع والأمن إلى جمع 100 مليار يورو لدعم مشاريع دفاعية من خلال قروض منخفضة التكلفة وضمانات لمساعدة الشركات الصغيرة.
إلى جانب كندا، التي ستحتضن المقر الرئيسي، أظهرت دول مثل ألبانيا وبلجيكا واليونان وغيرها دعمها، حيث التزمت الدول حتى الآن بحوالي 5 مليارات يورو.
غياب دول كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا يثير تساؤلات حول قدرة البنك على تحقيق تصنيف ائتماني AAA وتحقيق شروط تمويل أفضل من الحكومات ذات التصنيفات العليا.
تجري كندا محادثات مع العديد من الدول، ويعزز المؤسسون رؤية البنك كوسيلة لزيادة القدرات الدفاعية، ما يتطلب دعماً أوسع ليكون فاعلاً في القطاع الدفاعي العالمي.