مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة سنوية تتعلق بالإيجارات، يترقب المستأجرون وأصحاب العقارات البدء في تنفيذ الزيادة المقررة بـ15% اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، وفقاً لقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025.
أقر القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار المعاد تحديدها، وليس على القيمة القديمة، مما يعني أن القيمة الأساسية للاحتساب ستكون تلك التي تحددت بعد تطبيق القانون.
تم تحديد حد أدنى للإيجارات الجديدة وفقاً لتصنيف المناطق، حيث تبلغ 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
يتم احتساب الزيادة بناءً على 15% من القيمة الجديدة للايجار، فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة 1000 جنيه، ستصبح 1150 جنيها بعد الزيادة الأولى، وهكذا في السنوات التالية.
تستمر العقود القديمة لفترة انتقالية مختلفة، حيث تمتد لفترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مما يتيح هيكلة جديدة تدريجية للعلاقة بين المالك والمستأجر.