أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل أحد موظفي خدمة العملاء في البنك حول شرعية عمله في مجال القروض والبطاقات الائتمانية في ظل وجود أهداف تقييم سنوية.
أوضح الشيخ أن البنوك ليست موجودة في العصور القديمة، ولذلك لا توجد نصوص صريحة بشأنها، مما جعل العلماء يتوصلون إلى اجتهادات متعلقة بأحكامها.
أكد أن تحريم الربا مشترك بين جميع الديانات، ولكن الاختلاف يظهر في كيفية تصنيف المعاملات البنكية الحديثة، سواء كانت تحت القروض الربوية أم تحت العقود المشروعة.
أفاد أن المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر ودار الإفتاء المصرية توصلت إلى أن التعامل مع البنوك مباح، حيث تُعتبر هذه المعاملات مبنية على تبادل المنافع.
أشار إلى أن البنوك تمثل عقود المعاوضات ولا تعد قروضًا في مفهومها التقليدي، حيث تسعى البنوك للربح والعلاقة مع العملاء قائمة على المنفعة المتبادلة.