أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، على أهمية إدارة الأراضي المستردة من التعديات بشكل اقتصادي يساهم في تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية، مما يخلق فرص عمل ويعزز موارد الدولة.
تحويل الأراضي إلى أصول منتجة
شدد “سليم” على أن استرداد الأراضي يمثل البداية، وليس النهاية، وتركها دون استغلال يعرضها لمخاطر التعدي مجددًا، لذا يجب استثمارها لضمان حمايتها وتحقيق العائد المطلوب.
آليات جديدة للاستثمار
اقترح إنشاء “بورصة أصول الدولة المستردة” كمنصة إلكترونية لعرض الأراضي القابلة للاستثمار، وتوزيعها في سلال استثمارية وفقًا لاحتياجات السوق، مما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المختلفة.
نظام الأرض مقابل التنمية
يستطيع نظام “الأرض مقابل التنمية” جذب المطورين من خلال ربط منح الأراضي بمشروعات محددة، مما يسهم في الاستخدام الأمثل لكل قطعة بناءً على المتطلبات المحلية.
قياس الأداء والتقييم
أكد “سليم” على أهمية وجود آلية لمتابعة استغلال الأراضي المستردة ونشر مؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للشعب.
