أعلنت وزارة العمل أن تشكيل «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي» يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مما يعزز حوار العمل بين الأطراف الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
ينص قانون العمل على أن المجلس يترأسه الوزير المختص ويضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة، بهدف دعم التعاون والتشاور بشأن قضايا العمل المختلفة.
يختص المجلس برسم سياسات الحوار الاجتماعي، وتقديم آرائه في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، مما يسهم في تقليل المنازعات العمالية.
يحدد القانون دور وزارة العمل في تقديم الدعم التنظيمي والفني للمجلس، لضمان مشاركة فعّالة من جميع الأطراف في الوصول إلى حلول متوازنة.
حثت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور على النظر في قرار تشكيل المجلس كخطوة تنفيذية هامة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.