ابتداءً من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، سيدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ فيما يتعلق بالمحال والوحدات غير السكنية، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.
تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بمقدار خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وستُطبق الزيادة بدايةً على هذه القيمة الجديدة وليس القديمة.
ستستمر الزيادات السنوية خلال فترة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات، مما يعني زيادة مستمرة في الإيجارات كل عام.
رغم وجود قاعدة موحدة لاحتساب القيمة، إلا أن القيمة النهائية تختلف بين المحلات بناءً على الإيجار السابق لكل محل.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستنتهي عقود الإيجار طبقًا للقوانين المعمول بها، مما يمهد الطريق لنظام إيجار جديد بين الملاك والمستأجرين.