تشهد إسرائيل تصاعدًا في الخلافات حول ميزانية الدفاع، حيث يتواجه الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن التمويل المخصص للمؤسسة العسكرية. هذا يأتي في ظل ارتفاع تكاليف الحرب والعمليات العسكرية المتعددة التي تتطلب موارد إضافية.
رئيس الأركان، إيال زامير، حذر من نقص التمويل الذي بدأ يؤثر على جاهزية الجيش، وسط استعداد الحكومة مطالبات بزيادة الميزانية الدفاعية بنحو 40 مليار شيكل في عام 2026.
المطالب العسكرية تنبع من الحاجة إلى تجديد المخزونات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى ضغط متزايد من الشركات الدفاعية الكبرى بسبب مستحقاتها المتراكمة.
رفضت وزارة المالية تصنيف الوضع كأزمة، مشددة على أن الزيادة المستمرة في الإنفاق الدفاعي قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية خطيرة على الحكومة.
مع اقتراب ميزانية الدفاع إلى مستويات قياسية، تواجه الحكومة تحديات كبيرة لتحقيق توازن بين متطلبات الجيش واحتياجات الاقتصاد، مما يجعل مستقبل التمويل العسكري موضوعًا ساخنًا ورئيسيًا في الساحة السياسية.