ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء آلية قبول الطلبات وفقًا لضوابط محددة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المخالفات السابقة، مما يتيح إمكانية تقنين الأوضاع بدلاً من استمرار المخالفات.
يجوز التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق غير المعتمدة، وكذلك التعديات السابقة على خطوط التنظيم بشرط وجود توافق مع أصحاب الحقوق المرتبطة.
يسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المتميز، بشرط عدم التأثير على خصائص العقار والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
يجوز التصالح في البناء على أراضي الدولة بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين الحالية، بالإضافة إلى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية.
التصالح مرتبط بشكل أساسي بالمخالفات التي لا تهدد السلامة الإنشائية، مما يساعد على الحفاظ على التخطيط العمراني والحقوق المرتبطة بالعقارات.