قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام قضائية خففت عقوبات الغش على طلاب الثانوية العامة المتورطين في الغش الإلكتروني، بعد صدور حكم يسمح لطالب بإجراء امتحاناته رغم ضبطة أثناء الغش.
وجاء الطعن بعد الحكم بوقف قرار الوزارة بإلغاء امتحانات طالب ضبط وهو يستخدم سماعة غش أثناء امتحان الكيمياء، مما دفع أسرته لمطالبة القضاء بإلغاء القرار.
قررت الوزارة حجب نتائج الثانوية العامة 2026 للطلاب الذين ضبطوا في حالات غش أو حيازة وسائل غش، مثل الهواتف المحمولة.
تشمل حالات الرسوب الغش أو التسبب في الإخلال بنظام اللجنة أو تشجيع الغير على الغش، بينما تُلغي امتحانات المادة فقط في حالات حيازة الأجهزة الإلكترونية.
تنص العقوبات وفق القانون رقم (205) لسنة 2020 على السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه على من يتورط في نشر أسئلة الامتحانات أو الاجابة عنها بغرض الغش.