أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن البيان المشترك بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يعكس التزام الجانبين بالقوانين المصرفية الدولية. ويأتي صدور البيان في وقت بالغ الأهمية.
وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية، أن الخطوات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي تعتبر رقابية تهدف لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحويلات.
شدد على أن البنوك الأجنبية تخضع لرقابة البنك المركزي في الدول التي تعمل بها، وأكد أن البنك المصري في الإمارات ملتزم بكافة القوانين المعمول بها هناك.
وأشار إلى أهمية البيان المشترك، حيث تعكس الشفافية التامة عدم وجود أي ما يستدعي الإخفاء، مما يوفر طمأنينة تجاه التعامل مع أي مخالفات محتملة.
يؤكد هذا التعاون جدية الجانبين في معالجة أي أخطاء إجرائية قد تحدث، مما يعكس التزامهم بالممارسات المعتمدة.