أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي حتى صباح اليوم السبت 23 مايو بلغ أكثر من 318601  طن، مشيرةً إلى أن معدلات التوريد تشهد زيادة يومية ملحوظة، في ظل المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.
 

وأوضحت محافظ البحيرة الجاهزية الكاملة لكافة مواقع التخزين لاستقبال الكميات الموردة، حيث تضم المحافظة 39 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية تزيد على 490 ألف طن، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة وتحقيق أعلى درجات الأمان والجودة في التخزين.
 

وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق ضوابط ومعايير الاستلام، ودقة تحديد درجات النقاوة، مع سرعة صرف مستحقات الموردين بحد أقصى 48 ساعة، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على استمرار التوريد.
 

ووجهت محافظ البحيرة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة لحركة تداول الأقماح داخل الشون والصوامع، مع المراجعة المستمرة لحالة التخزين، للحفاظ على جودة الأقماح الموردة ودعم منظومة التخزين الاستراتيجي بالمحافظة.

استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات
 

في سياق متصل.. وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين طوال فترة الإجازة.

وأكدت محافظ البحيرة على تشكيل غرف عمليات فرعية بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وربطها بمركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، للعمل على مدار الساعة ورصد أي أحداث طارئة والتعامل الفوري معها، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية بمواقعها خلال أيام العيد.

وشددت المحافظ على ضرورة توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والمواد التموينية بكميات كافية، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف المراكز والمدن بأسعار مخفضة وجودة متميزة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار.

كما وجهت بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر والمطاعم، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري أو احتكار السلع.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على حظر الذبح العشوائي بالشوارع والميادين، والتشديد على الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.