حقق قطاع التأمين معدلات نمو قوية بنهاية عام 2025، مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وارتفاع حجم أعمال الشركات والتوسع في قاعدة العملاء، بما يعكس تنامي دور القطاع في دعم الاستقرار المالي وتوفير الحماية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك حسبما كشفته أحدث إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفاصيل الإحصائية 

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ارتفاع إجمالي أقساط التأمين إلى نحو 130.8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 22.5%، فيما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى 64.4 مليار جنيه مقارنة بـ46.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بنسبة زيادة بلغت 38.2%.

كما سجل عدد حاملي الوثائق التأمينية ارتفاعًا إلى نحو 15 مليون عميل بنهاية العام الماضي، في وقت بلغ فيه عدد الجهات العاملة بالقطاع 169 جهة، تشمل شركات التأمين، والوساطة، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات الاستشارات التأمينية، إلى جانب 6 مجمعات تأمينية.

وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أوضحت الإحصائيات أن عددها بلغ 671 صندوقًا تخدم نحو 5 ملايين عضو، باستثمارات تجاوزت 201 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ168 مليار جنيه في نهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 20%. كما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم نحو 30 مليون عضو بإجمالي استثمارات بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواصل دعم أنشطة التمويل غير المصرفي من خلال توفير مظلة تأمينية متكاملة للمتعاملين، عبر إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع طبيعة كل نشاط، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر وتعزيز استقرار الأسواق.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على رفع مستويات الوعي المالي والتأميني بين المتعاملين بالسوق، وتعزيز الشفافية والثقة من خلال الحوار المستمر مع مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة الممارسات الضارة وتطوير بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.

وعلى صعيد القطاع المالي غير المصرفي ككل، أظهرت الإحصائيات وصول حجم محافظ الأنشطة التمويلية إلى نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، مع تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، فيما سجلت نسب التعثر أقل من 3%.

كما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والأفراد، في وقت يخدم فيه القطاع أكثر من 64 مليون عميل عبر 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة.

وشهدت أنشطة التمويل المختلفة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت تمويلات التمويل العقاري إلى 42.7 مليار جنيه، والتأجير التمويلي إلى 179.2 مليار جنيه، فيما تجاوزت التمويلات الاستهلاكية 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مدعومة بالتطورات التشريعية والتنظيمية واستخدام التكنولوجيا المالية.