تفقدت النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل أخميم تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، في إطار الدور الرقابي للنيابة العامة في صون الحقوق والحريات.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث أجرى جولة تفقدية شملت عنابر النزلاء، للتأكد من مدى جاهزيتها ونظافتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، إلى جانب التحقق من خلوها من أي مخالفات تمس الخصوصية أو الحقوق القانونية والإنسانية.

واستمع فريق النيابة إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.

كما شملت الجولة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء، فضلًا عن معاينة الصيدلية ومتابعة توافر الأدوية والخدمات الطبية اللازمة.

وتفقد أعضاء النيابة مناطق التريض، وأماكن الزيارة بعد مراجعة دفاترها، إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية المقدمة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ زيارات التفتيش الدورية لأقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، تنفيذًا لاختصاصها القانوني في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ورصد أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بأوضاع النزلاء وحقوقهم.