شهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث انخفض بنحو 25 قرشًا في متوسط الأسعار داخل البنوك العاملة بالسوق المصرية، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال الفترة الحالية.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 14.32 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في عدد من البنوك الكبرى عند مستويات متقاربة، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لتحركات أسعار العملات العربية والأجنبية.

تراجع الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهرت أحدث البيانات المصرفية انخفاض سعر الدرهم الإماراتي مقارنة بمستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي، في ظل تحركات أسعار الصرف المرتبطة بالعرض والطلب داخل السوق المصرفية المصرية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار عدد من العملات العربية، خاصة مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف بصورة لحظية وفقًا للتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 14.32 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك مصر، ما يعكس حالة الاستقرار النسبي بين البنوك الحكومية الكبرى.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء نحو 14.29 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.34 جنيه، ليأتي ضمن أقل أسعار البيع المتداولة في السوق المصرفية.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل الدرهم الإماراتي فيه نحو 14.32 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك البركة نحو 14.30 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس سعر 14.31 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع، ليحافظ على مستويات قريبة من متوسط الأسعار المعلنة في باقي البنوك.

تحديثات مستمرة لأسعار العملات

وتحرص البنوك العاملة في مصر على إجراء تحديثات مستمرة وفورية لأسعار العملات الأجنبية والعربية، وفقًا لتحركات السوق والتغيرات العالمية، بما يتيح للعملاء متابعة الأسعار بشكل لحظي سواء لعمليات الشراء أو البيع.

ويعد الدرهم الإماراتي من العملات الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، خاصة مع وجود علاقات تجارية واستثمارية قوية بين مصر والإمارات، إلى جانب زيادة حركة السفر والتحويلات المالية بين البلدين.

ترقب لتحركات سوق الصرف

ويتوقع متعاملون في سوق الصرف استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للمتغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة وحركة الدولار في الأسواق الدولية.

كما يترقب السوق المحلي أي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على مستويات العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار توجه البنك المركزي المصري لدعم استقرار السوق المصرفية وتعزيز السيولة النقدية داخل البنوك.