المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتحمل مسؤولية الوزارة في مرحلة مفصلية ودقيقة ومهمة في مسيرة التحول الرقمي المصري، مرحلة لا تحتمل الحلول التقليدية أو الخطط الجزئية بل تحتاج إلى رؤية شاملة تدرك حجم التحديات وتتعامل معها باعتبارها فرصا حقيقية لبناء اقتصاد رقمي قوي وخدمات حكومية أكثر كفاءة وشباب أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية كل هذا في وقت تشهد فيه  المنطقة والعالم حالة من عدم الاستقرار وحرب لا أحد يعرف مداها ولا إلى أين ستنتهي.
وفي  لقاء على هامش زيارة ميدانية إلى بني سويف مع الوزير ضم  المحافظ وكوكبة من قيادات الوزارة والصحفيين والكتاب المتخصصين، عكست تصريحات الوزير إدراكا واضحا لطبيعة المرحلة وفهما عميقا بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مجرد قطاع خدمي في غاية الأهمية بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكثر  القطاعات إسهاما في الناتج القومي المحلي والأكبر قدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان واضحا جدا في هذا اللقاء أن الوزير يستهدف الوصول إلى رقمنة  كاملة أو أكبر قدر منها لكل الخدمات الحكومية تيسيرا على المواطنين والمغتربين والمستثمرين والحقيقة أن هذا التحدي الكبير والنجاح في تحقيق هذا الهدف بمثابة خطوة عملاقة في مسار التحول الرقمي  ولاشك أن نجاح الدولة في رقمنة خدماتها وتحسين جودة الإنترنت وتأهيل الشباب وجذب الاستثمارات لم يعد خيارا مستقبليا بل ضرورة حاضرة ترتبط مباشرة بجودة حياة المواطن وقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتنافس.
ولعل ملف إتاحة كل الخدمات الحكومية أون لاين هو أهم التحديات التي يوليها الوزير اهتماما خاصا، فالرؤية هنا لا تقوم فقط على إطلاق المنصة الرقمية وإنما على بناء منظومة متكاملة  لتسهيل حياة المواطن وتيسير الحصول على الخدمات وتقلل الاعتماد على الورق وتختصر الوقت والجهد وتضمن أن يحصل كل مواطن على خدمته بسهولة وشفافية وأمان وهذا يتطلب تنسيقا دقيقا بين مؤسسات الدولة وتطوير البنية التكنولوجية التحتية وتدريبا للعاملين والموظفين وحوكمة قوية للبيانات.
أما ملف الإنترنت فائق السرعة وهو ملف يتصل بشكل مباشر بكل ما تقدم ويمس الاحتياجات اليومية للمواطن فبات واضحا أن الوزير يدرك تماما أن التحول الرقمي الحقيقي لا يمكن أن ينجح دون بنية تحتية قوية تصل إلى كل المحافظات في القرى والمدن على حد سواء وبأسعار مناسبة تراعي ظروف المواطنين فالإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه  فحسب بل أصبح أداة تعليم وعمل واستثمار وتجارة وخدمات ومن هنا تبرز أهمية توسيع شبكات الاتصالات ورفع جودة الخدمة   حتى يشعر المواطن بأن التطوير الرقمي ينعكس فعليا على حياته اليومية.
أما الشباب المصري، فيمثل في رؤية الوزير حجر الزاوية في بناء المستقبل الرقمي وكما يقول فإننا في مصر قد لا نملك موارد طبيعية كبيرة مثل البترول والثروة المعدنية ولكن  أغنياء جدا بثروتنا البشرية.
ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذه الطاقات إلى كوادر مؤهلة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات وخدمات التعهيد وريادة الأعمال التكنولوجية  ومن خلال برامج تدريب وتأهيل مرتبطة باحتياجات سوق العمل يمكن للشباب المصري أن يصبح قوة تصديرية حقيقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية فإن قدرة الوزيرعلى قراءة احتياجات المستثمرين تمثل عنصرا مهما في تحقيق النجاح فالمستثمر يبحث عن بنية تحتية قوية وكوادر مدربة وإجراءات واضحة وبيئة أعمال مستقرة. وإذا نجحت الوزارة في تعزيز هذه العناصر فإن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي جاذب لشركات التكنولوجيا ومراكز البيانات وخدمات التعهيد بما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة وزيادة في تدفقات العملة الأجنبية وقد رأينا شركات أجنبية عملاقة تستثمر في مصر لإنتاج الموبايل بكفاءة عالية لاحتياجات السوق المحلية والتصدير أيضا وهناك أرقام مبشرة جدا في هذا المجال.
ويظل الهدف الأكبر هو زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الإنتاج والتصدير وليس فقط من خلال الاستهلاك المحلي للخدمات الرقمية فالرؤية الناجحة هي التي تنقل القطاع من مجرد تقديم خدمات إلى صناعة قيمة مضافة وإنتاج حلول تكنولوجية وتصدير خدمات رقمية  ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية.
إن ما يميز هذه المرحلة أن الوزير لا يتعامل مع التحديات باعتبارها عوائق بل باعتبارها ملفات قابلة للإنجاز من خلال التخطيط السليم والعمل المؤسسي والشراكة مع القطاع الخاص  والاستثمار في الإنسان قبل التكنولوجيا فالتكنولوجيا وحدها لا تصنع التحول وإنما تصنعه رؤية واضحة  وإرادة تنفيذ، وقدرة على الربط بين احتياجات المواطن ومتطلبات الاقتصاد وأهداف الدولة.
ومن هنا تبدو قدرة المهندس رأفت هندي على تحقيق النجاح مرتبطة بامتلاكه مزيجا مهما من الخبرة الفنية والرؤية الإدارية فهو يدرك أن بناء مصر الرقمية لا يقتصر على تحديث الشبكات أو إطلاق التطبيقات بل يمتد إلى تغيير طريقة تقديم الخدمة وتوسيع فرص العمل وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وفتح أبواب جديدة أمام الصادرات التكنولوجية المصرية.
وفي النهاية فإن التحدي الحقيقي أمام المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس فقط في مواكبة التطور العالمي بل في تحويل هذا التطور إلى واقع ملموس يشعر به المواطن ويستفيد منه الشاب ويطمئن إليه المستثمر وينعكس على قوة الاقتصاد الوطني وإذا استمرت هذه الرؤية في التحول إلى خطوات عملية واضحة فإن مصر ستكون أمام فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كمركز رقمي إقليمي قادر على المنافسة والإنتاج والتصدير.