أعلن الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن الرؤية الاستراتيجية للجامعة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الجامعة بتقديم تعليم وتدريب يواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

 مصروفات دراسية متوازنة ومنح للمتفوقين طمأن الدكتور أحمد حمد الطلاب وأولياء الأمور بشأن المصروفات الدراسية، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالاستقرار المادي للأسر. 

وأوضح أن المصروفات الحالية تتراوح في المتوسط بين 100 و120 ألف جنيه، مؤكداً أن أي زيادات مستقبلية تخضع لمراجعة دقيقة من مجلس الأمناء وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وغالباً ما تكون طفيفة وغير مؤثرة.
كما استعرض الدكتور حمد نظام المنح الدراسية الجزئية الذي تتبعه الجامعة، والذي ينقسم إلى ثلاث فئات (A، B، C) بناءً على مجموع الطالب في الثانوية العامة، حيث تصل نسبة الخصم في الفئة (A) إلى نحو 30% من إجمالي المصروفات، وذلك لدعم ورعاية المتفوقين دراسياً.
شراكات دولية وفرص سفر للطلاب
وعن ملف التعاون الدولي، كشف الدكتور أحمد حمد عن فرص واعدة لطلاب الجامعة للسفر والدراسة بالخارج، بفضل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والجهات الحكومية.

 وأشار إلى أن شركات عالمية مثل "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى البنوك المصرية ووزارة الاتصالات، تقدم منحاً دراسية متميزة تشمل السفر للخارج للطلاب المستوفين للشروط، وذلك ضمن خطة الدولة لبناء كوادر شابة قادرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف حمد: "لدينا ميزانية مخصصة للمنح تصل إلى 20 مليون جنيه، تُوجه لتسفير عدد محدد من الطلبة المتميزين للخارج، لضمان حصولهم على خبرات عملية وثقافية دولية".
 

 التركيز على الجودة بدلاً من التوسع العددي
وحول الخطط التوسعية للجامعة، أكد الدكتور أحمد حمد أن الجامعة تكتفي حالياً بكلياتها الأربع القائمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحاً أن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية ليس زيادة عدد الكليات، بل رفع "جودة" الخريج وتأهيله لسوق العمل الفعلي.
وقال: "ما يهمنا هو الكيف وليس الكم؛ نحن نبحث عن الجودة في الطالب ليكون هو السفير الحقيقي للجامعة في سوق العمل المحلي والدولي".
 

شروط القبول والتنسيق
واختتم القائم بأعمال رئيس الجامعة حديثه بالتأكيد على التزام جامعة مصر للمعلوماتية بقواعد التنسيق العام التي يقرها مجلس الجامعات الأهلية والخاصة، مشدداً على أن معايير القبول تخضع للشفافية التامة بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.