نظّمت النيابة العامة، مساء أمس، احتفالية بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لتأكيد جهودها في تعظيم الاستفادة من الأصول وصون المال العام، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال كلمته، أن النيابة لم تعد تقتصر على دورها التقليدي في التحقيق والاتهام، بل باتت شريكًا فاعلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، عبر إدارة فعالة لملفات المضبوطات والمركبات المتحفظ عليها والمطالبات الجنائية.
وكشف عن نجاح النيابة في تحويل المضبوطات الثمينة من أصول راكدة إلى موارد اقتصادية، حيث تم في المرحلة الأولى تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، تلتها المرحلة الثانية التي شهدت تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك، وتسليم أكثر من 1.2 طن منها إلى وزارة المالية.
وفي ملف المركبات المتحفظ عليها، أوضح النائب العام أنه تم تطوير ساحات التحفظ وإنهاء التكدسات، ما أسفر عن تسليم عدد كبير من السيارات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل، إلى جانب أراضٍ أخرى على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية.
كما أشار إلى تبني نظام حديث لإدارة المطالبات الجنائية، يعتمد على الرقمنة وتحديد الأولويات وتفعيل آليات التحصيل القانوني، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتعزيز كفاءة الأداء.
من جانبهم، أشاد الوزراء بما تحقق من إنجازات، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس تكاملًا مؤسسيًا ونهجًا رشيدًا في إدارة موارد الدولة.
وشهدت الفعالية توقيع وثائق تسليم السبائك الفضية والأراضي المُخلاة، إلى جانب إعلان رسمي بانتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، واختُتمت بتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.
وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا متقدمًا لدورها، الذي لم يعد يقتصر على تحقيق العدالة الجنائية، بل يمتد إلى دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مقدرات الدولة.