وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ورفع الجلسة العامة، على أن يستكمل غدا مناقشة مواد مشروع القانون.

وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي: يأتي المشروع في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005

وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.

وقال: استهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

وتابع: ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات

قال النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون مهم  … وأن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية".

وتابع داود "لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور عدالة التنافس والحريات والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية".

ورد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة.

فيما عقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: " النائب ذكر في كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أنه يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة".

فيما رد النائب محمد عبد العليم داوود: "نعم أن هناك في التاريخ المصري وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصري ذلك بأن هناك قوانين سيئة السمعة".

ورد رئيس مجلس النواب، قائلا: "لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي في مصر".

من جانبه طالب النائب فرج فتحي، عضو مجلس النواب، بحذف جملة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة المجلس.

وعرض المستشار هشام بدوي، التصويت على حذف الكلمة من المضبطة، ووافق مجلس النواب، على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.