شهدت السوق المالية العقارية في مصر تحولاً نوعياً مع إعلان صندوق حالاً ازيموت للاستثمار العقاري Halan AZ عن اكتمال الاكتتاب في إصداره الأول بنجاح.

 ويمثل هذا الصندوق أول نموذج لصندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات (REIT) مرخص وخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضفي طابعاً مؤسسياً وتنظيمياً على الاستثمارات العقارية في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية.

تفاصيل الإصدار الأول والتحالف المؤسسي للمشروع

يأتي هذا النجاح نتيجة تعاون استراتيجي بين شركة إم إن تي-حالاً وشركة ازيموت للاستثمارات، حيث تم توجيه رأس مال الإصدار الأول نحو أصول عقارية تدار باحترافية في قطاع الضيافة. 

وقد اعتمد تنفيذ هذا الإصدار على هيكل تنظيمي دقيق، حيث قامت شركة إم إن بي للحلول العقارية MNP بتحديد الفرص العقارية وإجراء الفحص النافي للجهالة تقنياً وقانونياً، بينما تولت ازيموت مصر مهام مدير الصندوق وإدارة الطرح، وقامت إم إن تي-حالاً بدور الموزع لجذب قاعدة عريضة من المستثمرين.

وعلى الصعيد التشغيلي، تتولى مجموعة براسبل للضيافة إدارة العمليات الفندقية، مع التركيز على تحويل مبانٍ تراثية في منطقة وسط القاهرة (القاهرة الخديوية) إلى منشآت فندقية عصرية تحافظ على الهوية المعمارية التاريخية وتساهم في إحياء العمران الحضري.

نمو الطلب وتوسعات مرتقبة في قطاع الضيافة المصري

عكس الاكتتاب الكامل للإصدار قوة الطلب من قبل المستثمرين على الأصول العقارية البديلة التي تدر دخلاً مستداماً، وتستهدف المنصة وفق خطتها التوسعية تطوير وتشغيل ما يقرب من 700 غرفة فندقية إضافية في مختلف أنحاء الجمهورية خلال عام 2026، بالتزامن مع إطلاق إصدارات جديدة تهدف إلى تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق.

ويأتي هذا التحرك في وقت حيوي لقطاع السياحة المصري، الذي سجل إيرادات قياسية بلغت 18.2 مليار دولار في عام 2025. ومع استهداف الحكومة استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، تبرز الحاجة الملحة لتوفير نحو 200 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يسعى الصندوق للمساهمة فيه عبر تحويل الأصول غير المستغلة إلى منشآت ضيافة منتجة.

أشار مسؤولو الشركات المتحالفة إلى أن قطاع الضيافة، خاصة في المناطق التراثية، يمتلك قدرة عالية على التحوط ضد التضخم وتوليد إيرادات قوية على المدى الطويل، كما أكدوا أن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي استحدثت قواعد لترخيص وتصنيف الإقامة الفندقية قصيرة الأجل قد ساهمت في دمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي، مما أدى إلى زيادة الشفافية وجذب الاستثمارات المؤسسية.

وتهدف هذه الشراكة إلى إتاحة فئة جديدة من الأصول المالية لشريحة أوسع من المستثمرين المصريين، مدعومة بالتكنولوجيا المالية وقدرات التوزيع الواسعة، مما يمكنهم من المشاركة في نمو القطاع العقاري والسياحي تحت مظلة حوكمة دقيقة.