نادرا ما يصدر قرار بحظر النشر فى حوادث تقع فى المجتمع المصرى ولكن فى الفترة الاخيرة وقعت أحداث لا تمت بصلة لمجتمعنا المترابط والمتدين بطبعه وهى حوادث فردية ولم يتم الانتهاء من التحقيق فيها وإعلان الحقائق فى كل واقعة، ولكن خرج الكثيرين من رواد السوشيال ميديا ومعتلى منصاتها بتفسيرات ولقاءات وتنظيرات ما أنزل الله بها من سلطان فأربكت المشهد المجتمعى، وحسنا صدر قرار بحظر النشر من النائب العام لينهى مأساة ما شاهدناه على منصات التواصل الاجتماعى من الخوض فى تفاصيل أحداث ووقائع حدثت منذ عدة أيام لكنها تسىء لمجتمعنا، فقد قطع هذا القرار الطريق على مثيرى البلبلة وادعاء البعض بالعلم ببواطن خيوط كل واقعة منهم، وترجمة البعض كل شىء حسب رؤيته مما أثار الحزن فى النفوس وشعر البعض بخيبة أمل شديدة لفداحة هذه الوقائع الدخيلة على مجتمعنا المترابط بقيمه ومبادئه، وكتب كثيرون أنها وقائع تدل على اقتراب الساعة. وأن الأمانة قد ضاعت وغير ذلك مما يشير إلى تسرب الخوف والقلق فى نفوس البعض وأحدث كل ذلك حالة من الارتباك فى المجتمع من تناول الكثيرين من رواد المنصات لهذه الوقائع كل طبقا لوجهة نظرهم بعيدا كل البعد عن سير التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق. فقد أصدر النائب العام المستشار محمد شوقى قرار بحظر النشر. فى وقت كان فيه المجتمع قد سأم من تفسيرات دارت على بعض الشاشات وأيضا فى الفضاء الإلكترونى، من أحاديث لمحبى الظهور. فقد شمل قرار الحظر وما تضمنه بيان النيابة العامة الواقعتين المتعلقتين باغتصاب العم لنجلتى شقيقه. بشبين الكوم والواقعة المتعلقة بتعدى الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها. بمدينة الشهداء. وجاء فى البيان أنه فى ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعى من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصرى ولا تمثل الواقع الإحصائى لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام. فقد أمر المستشار محمد شوقى النائب العام بحظر النشر فى الوقائع وذلك فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعى بشبكتى المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام حفظ الله الوطن.