في تحرك ميداني يعكس تصعيدًا واضحًا في مواجهة مخالفات البناء والأنشطة غير المرخصة، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي حدائق القبة جهودها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وفرض هيبة القانون على المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، ومتابعة اللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.
قاد المستشار أحمد محمد محمدي رئيس حي حدائق القبة، جولة ميدانية موسعة استهدفت عددًا من المواقع التي تشهد مخالفات متنوعة، وذلك بحضور المهندسة نريمان حسني مديرة إسكان المنطقة، التي شاركت في أعمال الفحص الفني الدقيق وحصر مخالفات البناء على الطبيعة، بما يعكس تكاملًا واضحًا بين الأجهزة التنفيذية والفنية لضمان دقة الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار.
وانطلقت الجولة بالمرور على شارع سعيد الجمال، حيث تم مراجعة تراخيص الورش والمصانع، والتأكد من استيفائها لاشتراطات الحماية المدنية وسلامة المنشآت، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر الناتجة عن الأنشطة غير الآمنة داخل الكتل السكنية، وشملت المتابعة فحص الحالة الإنشائية للمباني، ومدى التزامها بالضوابط القانونية، في مؤشر واضح على الانتقال من المتابعة الشكلية إلى المواجهة الحقيقية للمخالفات.
وفي هذا الإطار، شددت أحمد محمدي، على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي منشآت صناعية أو تجارية مخالفة، خاصة تلك التي تمثل خطورة على حياة المواطنين، مؤكدة أن التعامل مع هذه الملفات سيتم بمنتهى الحسم، دون استثناء أو تهاون.
وعلى جانب آخر، واصل أحمد محمدي جهوده في تحسين البنية التحتية، حيث تم تنفيذ أعمال تطوير شاملة بشارع سيدهم سعد الله ومتفرعاته، شملت أعمال رصف وتركيب بلاط الإنترلوك، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعكس توازنًا بين مواجهة المخالفات وتطوير البيئة العمرانية.
وفي إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020 بشأن غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، قاد رئيس الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد خلف، حملات مكثفة للمرور على المحال بنطاق الحي، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في تأكيد واضح على جدية الدولة في تطبيق قراراتها.
وتصعيدًا لوتيرة المواجهة، ووفقًا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها لإزالة التعديات وقطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يلتزم أصحابها باستكمال إجراءات التصالح، حيث تم تنفيذ قرارات حاسمة بقطع المرافق عن عدد من العقارات، من بينها 4 شارع الشيخ الفيومي، و2 شارع سامي النجار، و6 شارع أبادير شحاتة، و2 شارع فهمي الجندي، بعد ثبوت عدم الجدية في تقنين الأوضاع.
ولم تتوقف الحملات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل غلق وتشميع المحال والورش والمصانع المخالفة لشروط التراخيص، خاصة تلك التي تمثل خطورة داهمة أسفل العقارات السكنية، حيث تم تنفيذ حملات موسعة بشارعي ترعة الجبل ومصر والسودان، أسفرت عن غلق عدد من الأنشطة غير المرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد المستشار أحمد محمدي رئيس حي حدائق القبة أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي، مع مناشدة المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، تجنبًا للتعرض لإجراءات صارمة تشمل قطع المرافق أو الغلق والتشميع أو الإزالة.
بهذا التحرك المكثف، يفرض حي حدائق القبة واقعًا جديدًا قائمًا على الانضباط، ويبعث برسالة واضحة بقيادة محمدي، مفادها أن زمن التهاون انتهى، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
0 تعليق