في مشهد لم يعتده عشاق الهواتف الذكية من قبل، فعلت سامسونج شيئاً يكاد يكون من المحظورات في عالم الأجهزة الإلكترونية، رفعت سعر هاتف موجود بالفعل في الأسواق بدلاً من خفضه أو الإبقاء عليه ثابتاً. 

وضحية هذه الخطوة الاستثنائية هي نسخ التخزين الأعلى من هاتف Galaxy Z Fold7، ذلك الهاتف القابل للطي الذي يُعدّ من أغلى منتجات الشركة الكورية وأكثرها طموحاً.

ما الذي تغير بالأرقام الفعلية؟

الأرقام لا تكذب ولا تُزيّف الصورة. Galaxy Z Fold7 الذي انطلق إلى السوق بسعر 2419 دولاراً في نسخته الأعلى تخزيناً، قفز فجأة إلى 2499 دولاراً في نسخة الـ 1 تيرابايت.

 أي أن سامسونج تطلب من المشتري الآن ثمانين دولاراً إضافية على نفس الهاتف بالضبط، دون أي إضافة أو تحسين في المواصفات.

أما على الصعيد العالمي فالصورة أوضح وأكثر حدة، في كوريا الجنوبية، موطن الشركة الأصلي، أعلنت سامسونج رفع أسعار ثلاثة هواتف دفعة واحدة وهي Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7 وGalaxy S25 Edge، اعتباراً من الأول من أبريل 2026.

 النسخ ذات التخزين الكبير سواء 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت شهدت زيادات تتراوح بين 65 و130 دولاراً بحسب السعة. وهذا يعني أن الأمر ليس قراراً معزولاً بل سياسة ممنهجة تطال خط المنتجات بأكمله.

الجذر الحقيقي للأزمة.. شرائح الذاكرة

لفهم ما يجري، لا بد من العودة إلى السياق الأشمل، يمر قطاع التكنولوجيا العالمي بواحدة من أشد أزمات التسعير التي شهدها في سنوات، مع بلوغ تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين مستويات قياسية لم تسجل من قبل.

 الأزمة بدأت مطلع الخريف الماضي واستمرت في التصاعد حتى طالت قرارات التسعير في أعلى مستويات الشركات التقنية الكبرى.

في السياق الطبيعي لدورة حياة أي هاتف ذكي، تنخفض أسعاره تدريجياً بعد إطلاقه للحفاظ على الطلب ومجاراة المنافسين الجدد، لكن هذه المعادلة الثابتة تغيرت اليوم.

 وفقاً لمصادر صناعية متعددة، فإن ارتفاع تكاليف المكونات وصل إلى مستوى لا تستطيع معه الشركات أن تتحمل هذه الأعباء منفردةً، فباتت مضطرة لتمرير جزء من الفاتورة إلى المستهلك النهائي حتى ولو كان الهاتف قد بيع بسعر مختلف قبل أشهر فقط.

ماذا يعني هذا لمن يُفكر في شراء هاتف قريباً؟

هنا يكمن القلق الأعمق الذي يُحذر منه المحللون، ما يحدث مع Z Fold7 ليس حادثة معزولة، بل قد يكون إشارة البداية لتوجه صناعي أوسع يُعيد رسم قواعد السوق.

 الخطوة تتحدى النموذج الراسخ في دورة حياة المنتج، حيث اعتاد المستهلك أن يجد الجهاز أرخص كلما اقترب موعد خلفه الجديد. واليوم، هذا الاعتقاد أصبح موضع شك جدي.

إذا تبنت شركات كبرى أخرى هذا النهج وهو ما تُلمح إليه التقارير فقد نشهد خلال الأشهر المقبلة موجة من رفع الأسعار على هواتف قائمة في الأسواق قبل الإعلان عن خلفائها، وهذا يعني أن استراتيجية الانتظار للحصول على الجهاز بثمن أقل قد لا تُؤتي ثمارها هذه المرة، بل ربما تأتي بنتيجة عكسية تماماً.

والدرس المستفاد لكل من يُخطط لشراء هاتف من الفئة المتميزة في الفترة المقبلة، تابع تحركات الأسعار بشكل دقيق ولا تُؤجل قرارك اعتماداً على توقع خفض مضمون، فالسوق اليوم لم تعد تسير وفق القواعد التقليدية التي نعرفها.