القانون يحمي ترعة بني غالب.. و«التراخيص» تلتف على النصوص

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

الموافقة على صرف مياه تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط على ترعة بنى غالب، أمر ينظمه القرار رقم 92 لسنة 2013، الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

«ضوابط ومعايير ومواصفات خاصة» حددها القانون للصرف على مسطحات المياه العذبة، حيث وضع حدًا أقصى لنسب المخلفات الصناعية السائلة المعالجة فى نتائج تحليل العينات الخاصة بمياه الصرف.

3 عينات لناتج صرف محطة كهرباء غرب أسيوط، حصلت عليها «المصرى اليوم»: الأولى صادرة من قطاع المعامل ومراقبة الجودة التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والثانية والثالثة، صادرتان من المعمل الإقليمى للمياه بأسيوط التابع لمديرية الشؤون الصحية.

العينات الثلاث تعاملت مع نتيجة صرف محطة كهرباء غرب أسيوط وفقًا للحد الأقصى للمعايير الواردة فى المادة 50 من القرار 92 لسنة 2013 والخاصة بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إلى نهر النيل وفرعيه، بالرغم من أن ترعة بنى غالب المطلوب التصريح بالصرف عليها يجب معاملتها وفقًا للحد الأقصى للمعايير الواردة فى المادة 49 من القرار؛ لأنها تأتى ضمن «مسطحات المياه العذبة»، خاصة أن المادة 49 من القرار تضع حدودًا قصوى أقل بكثير من المادة 50 فى القرار.

أعمال تبطين الترع فى محافظة أسيوط

المهندس عبدالناصر معروف، مدير قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط، أكد فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن «ترعة بنى غالب لا تصرف على فرعى دمياط ورشيد ولا تصب فى نهر النيل.. الترعة دى ليها آخر ما بتصرفش فى حتة».

الأمر نفسه، أكده محمد حسن أبو اليسر، رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بقرية جحدم، إحدى القرى التى تروى من ترعة بنى غالب، حيث قال: «التعامل مع ترعة بنى غالب باعتبارها تصب فى فرعى دمياط ورشيد، أو نهر النيل إلى الدلتا، أمر غير صحيح»، وفسر ذلك: «ترعة بنى غالب منتهية عندنا فى القرى بتاعتنا، جاية من نجع حمادى فى قنا وبتخلص فى زمام القرى اللى اتكلمنا عنها، وبينها وبين مجرى نهر النيل حوالى 15 كيلو».

ما ذكره «معروف» و«أبواليسر» يستدعى التعامل مع المعايير الواردة فى القانون رقم 92 لسنة 2013 وفقًا للمادة 49 من القرار التى تضع حدودًا قصوى أقل بكثير من المادة 50 فى القرار.

المادة 49 من القرار وضعت حدًا أقصى للمواد الصلبة الذائبة الكلية فى العينة بحيث لا تتجاوز 500 ملليجرام/ لتر، بعكس المادة 50 التى تضمنت حدًا أقصى 800 ملليجرام/ لتر حال الصرف على فرعى دمياط ورشيد، و1200 ملليجرام حال الصرف على نهرالنيل إلى الدلتا.

المادة ٤٩ من القانون

«المصرى اليوم» توجهت إلى المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى وشؤون مجلس النواب والشيوخ بمكتب وزير الرى، بالسؤال عن سبب التعامل مع ترعة بنى غالب وفقًا للمادة 50 من القرار رقم 92 لسنة 2013، وليس المادة 49، إلا أن الرد المكتوب الذى تلقته الجريدة لم يجب عن هذه الجزئية، واكتفى بالتأكيد على أن الترخيص صدر بالصرف بعد موافاة الإدارة العامة لرى أسيوط بأصل نتيجة تحليل عينة للترخيص بتاريخ 25 أغسطس 2020 من وزارة الصحة بالموافقة على أسلوب الصرف والتقنيات والموارد والأسلوب المستخدم، مختومة بخاتم النسر من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

سؤال آخر توجهت به «المصرى اليوم» إلى وزارة الرى، متعلق بنص المادة 13 من القرار 92 لسنة 2013 بأنه: «لا يجوز الترخيص بصرف مياه التبريد إلى مجارى المياه إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه»، وهو الشرط غير المتوافر فى حالة محطة كهرباء غرب أسيوط، لأن مياه التبريد ليست مأخوذة من ترعة بنى غالب، ولكن مصدرها مياه جوفية، وهو السؤال الذى لم ترد عليه الوزارة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

أخبار ذات صلة

0 تعليق