فى السنوات الأخيرة، بات المجتمع يواجه تحديات أخلاقية متزايدة لم تكن بهذا الوضوح أو الحدة من قبل، حيث تصدّرت مشاهد الجرائم الأسرية والانحرافات السلوكية واجهة وسائل الإعلام المختلفة، وعلى رأسها منصات التواصل الاجتماعى. ولم يعد الأمر مقتصرًا على نقل الخبر، بل تجاوزه إلى حالة من الترويج غير المقصود لأنماط سلوكية شاذة وغريبة عن طبيعة المجتمع وقيمه الدينية والأخلاقية الراسخة.
إن أخطر ما فى هذه الظاهرة ليس فقط وقوع الجرائم فى حد ذاتها، بل فى طريقة تناولها ونشرها بشكل واسع ومتكرر، حتى أصبحت مادة يومية للاستهلاك الإعلامى. جرائم مثل القتل داخل الأسرة، أو ما يُعرف بزنا المحارم، والتى كانت تُعد فى الماضى من أندر الجرائم وأكثرها خفاءً، أصبحت اليوم تُعرض بالتفصيل، وتُناقش بلا حدود، ما يؤدى إلى كسر حاجز الصدمة لدى المتلقى، وتحويل هذه الأفعال من استثناءات مرعبة إلى مشاهد معتادة.
لا يمكن إنكار أن الإعلام له دور توعوى مهم، وأن نقل الحقائق جزء من رسالته، ولكن المشكلة تكمن فى غياب الضوابط المهنية والأخلاقية فى عرض هذه القضايا الحساسة. فالتكرار المبالغ فيه، والعناوين المثيرة، والسعى وراء نسب المشاهدة والتفاعل، كلها عوامل تسهم فى نشر هذه الظواهر بدلًا من الحد منها. ومع الانتشار الكاسح لوسائل التواصل الاجتماعى، أصبح كل فرد بمثابة «وسيلة إعلام»، ينشر ما يشاء دون رقابة حقيقية، مما ضاعف من خطورة الأمر.
إن النفس البشرية بطبيعتها تتأثر بما تراه وتسمعه بشكل متكرر، وعندما يتم تسليط الضوء بشكل مستمر على جرائم شاذة، فإن ذلك قد يؤدى إلى سرعة إنتشارها مثل الفيروس وتطبيعها تدريجيًا، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال والمراهقين. وهنا يكمن الخطر الحقيقي؛ فبدلًا من أن تكون هذه الجرائم مصدر ردع وخوف، تتحول إلى أفكار مطروحة، وربما مجرّبة من قبل ضعاف النفوس.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى سنوات مضت، نجد أن مثل هذه الجرائم، رغم وجودها المحدود، لم تكن تُتداول إعلاميًا بهذا الشكل، خاصة الجرائم الأخلاقية داخل الأسرة. كان هناك نوع من «الستر الاجتماعي» الذى، رغم ما قد يُؤخذ عليه، أسهم فى عدم لفت الانتباه إلى هذه الأفعال الشاذة. أما اليوم، فقد أصبح كل شىء مكشوفًا، بل ومتاحًا بضغطة زر، ما أدى إلى اتساع دائرة المعرفة بهذه الجرائم، ومن ثم زيادة احتمالية تقليدها.
من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل تشريعى وتنظيمى يضع حدًا لهذا الانفلات الإعلامى. فالمقترح بسن قانون يمنع تداول تفاصيل الجرائم الأسرية الحساسة، خاصة تلك التى تتعلق بالقتل داخل الأسرة أو الانتهاكات الأخلاقية، يعد خطوة ضرورية لحماية النسيج المجتمعى. كما ينبغى فرض عقوبات واضحة على كل من ينشر أو يروج لمثل هذه المحتويات دون مراعاة للآثار السلبية المترتبة عليها.
لكن القانون وحده لا يكفى. فالمجتمع بحاجة إلى وعى جماعى بخطورة ما يتم تداوله، وإلى إدراك أن النشر ليس حرية مطلقة، بل مسئولية أخلاقية. كما يجب على المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية أن تتكاتف لنشر ثقافة الحذر، وتعزيز القيم الأسرية، وتوعية الأفراد بضرورة حماية الأبناء من أى تهديد، حتى وإن كان مصدره من داخل الدائرة القريبة.
إن الأسرة المصرية كانت ولا تزال هى الحصن الأول للقيم والأخلاق، وأى اختراق لهذا الحصن يمثل خطرًا وجوديًا على المجتمع بأسره. لذلك فإن حماية الأسرة تبدأ من ضبط ما يُعرض أمامها، وما يتعرض له أفرادها من محتوى قد يزرع أفكارًا هدامة أو سلوكيات منحرفة.
لا يمكننا إنكار أن العالم قد تغير، وأن وسائل الاتصال الحديثة فرضت واقعًا جديدًا، لكن هذا لا يعنى الاستسلام له دون ضوابط. بل على العكس، يجب أن يكون هذا دافعًا لوضع أطر تحمى المجتمع من الانزلاق نحو مزيد من الانحلال الأخلاقى. فالمعركة اليوم لم تعد فقط ضد الجريمة، بل ضد انتشارها فكريًا وثقافيًا، وهو ما يتطلب وعيًا، وتشريعًا، ومسئولية مشتركة من الجميع.