كشفت الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة والإرشاد الأسري، عن رؤيتها حول الجدل المثار بشأن بعض الإجراءات الاحترازية المرتبطة بعمل وسفر السيدات، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو حماية المرأة من أي مخاطر محتملة قد تتعرض لها أثناء السفر أو العمل خارج البلاد.

القرارات تُعد إجراءات قضائية احترازية

وأضافت أسماء مراد، خلال لقائها مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه القرارات تُعد إجراءات قضائية احترازية في المقام الأول، تهدف إلى الحد من تعرض الفتيات أو السيدات لأي أذى سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو حتى اعتداءات محتملة، خاصة في ظل وجود حالات متعددة من الانتهاكات التي تم رصدها وشكاوى متكررة من بعض العاملات بالخارج.

وأوضحت أن كثيرًا من الفتيات يسافرن بدافع العمل وتوفير حياة أفضل لأسرهن، إلا أن بعضهن قد يتعرضن لظروف صعبة نتيجة اختلاف طبيعة العمل أو سوء المعاملة من بعض أصحاب العمل، مشيرة إلى أن وجود إطار قانوني واضح وإجراءات احترازية يساعد في تقليل هذه المخاطر وحماية حقوق المرأة.

وأكدت أخصائية علم الاجتماع أن بعض الحالات قد تتعرض لضغوط كبيرة تجعلها غير قادرة على الإبلاغ أو طلب المساعدة، سواء لأسباب مادية أو اجتماعية، لافتة إلى أن غياب التوعية الكافية قد يزيد من حجم المشكلة، وهو ما يستدعي تعزيز الثقافة القانونية لدى الفتيات قبل السفر، والتأكد من طبيعة جهة العمل وتوثيق العقود بشكل رسمي.

الاحتفاظ بنسخة من العقد

وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية مثل التأكد من تسجيل جهة العمل، والاحتفاظ بنسخة من العقد، والتواصل مع معارف موثوقين في بلد العمل، بما يضمن حماية حقوق المرأة ويقلل من فرص الاستغلال، مؤكدة أن القانون يهدف بالأساس إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وليس تقييد حريتهن.