شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي وصدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

هدوء في أسعار الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 4715.42 دولار للأونصة، دون تسجيل تغيرات كبيرة مقارنة بجلسات التداول السابقة. وفي المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.8% لتسجل نحو 4739.20 دولار، ما يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية.

التوترات الجيوسياسية تضغط على السوق

يأتي هذا الاستقرار وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة تطورات عسكرية ملحوظة بعد هجمات عنيفة على لبنان، أسفرت عن سقوط مئات الضحايا. هذه الأحداث دفعت إيران إلى إطلاق تصريحات حادة، مؤكدة أن الاستمرار في محادثات السلام مع الولايات المتحدة قد يكون غير منطقي في ظل التصعيد الحالي.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، إلا أنه تراجع بأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية، وهو ما أدى إلى تغير توجهات المستثمرين.

التضخم والسياسة النقدية في بؤرة الاهتمام

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي عُقد في منتصف مارس، تزايد القلق بين صناع السياسة بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. وأشار بعض الأعضاء إلى احتمال الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، خاصة في ظل تداعيات الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة.

هذه التوقعات ساهمت في تقليص رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما ضغط بدوره على أسعار الذهب.

ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

ينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، والتي قد توفر إشارات مهمة حول قوة الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

على صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.4% لتسجل 73.83 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 2025.75 دولار. في المقابل، حقق البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1559.29 دولار للأونصة.

نظرة عامة

بشكل عام، تعكس تحركات الذهب الحالية حالة من التوازن بين المخاطر الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية، حيث يظل السوق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تدفع الأسعار للتحرك بقوة في أي من الاتجاهين خلال الفترة القادمة.