أكد تامر حسين خبير، أسواق المال، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة خلال الفترة الحالية لتنشيط الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على بيع حصص من الشركات الحكومية، بل يستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وتوفير سيولة جديدة داخل سوق رأس المال.

الطروحات الحكومية تمنح البورصة المصرية دفعة قوية

وقال حسين في تصريح خاص لـ الوفد، إن الطروحات الحكومية تمنح البورصة المصرية دفعة قوية، خاصة في ظل حاجة السوق إلى شركات كبيرة ذات ملاءة مالية وقيمة سوقية مرتفعة، وهو ما يسهم في زيادة أحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

دخول شركات حكومية إلى البورصة يخلق حالة من التنوع القطاعي داخل السوق

وأضاف أن دخول شركات حكومية كبرى متوسطة الحجم، إلى البورصة يخلق حالة من التنوع القطاعي داخل السوق، سواء في قطاعات البنوك أو الطاقة أو البترول أو الخدمات، وهو ما يمنح المستثمرين فرصًا أكبر لتوزيع استثماراتهم وتقليل المخاطر.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يرتبط بعدة عوامل، من بينها اختيار التوقيت المناسب للطرح، والتقييم العادل للأصول، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك فرصًا جيدة خلال 2026 مع تحسن مستويات السيولة وارتفاع اهتمام المستثمرين بالطروحات الجديدة.

وأوضح أن تنفيذ البرنامج بصورة منتظمة سيساعد على زيادة عمق السوق ورفع القيمة السوقية للبورصة، كما أنه يبعث برسالة إيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين بشأن جدية الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحوكمة، وهناك فائدة المستثمرين من الاستثمار في هذا الشركات الكبيرة.

ولفت إلى أن الحكومة تتحرك حاليًا لتوسيع عدد الشركات المرشحة للطرح، مع وجود خطط لزيادة الشركات المقيدة في البورصة خلال 2026، إلى جانب دراسة تعديلات تشريعية لتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين.

وأكد أن التوقعات تشير إلى إمكانية تنفيذ عدة طروحات حكومية خلال العام الجاري، في ظل توقعات دولية بإتمام أربع صفقات كبرى قبل نهاية 2026، وهو ما قد يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.