شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، في ظل تحركات محدودة بأسواق الصرف واستقرار نسبي في آليات العرض والطلب.
تحرك محدود في سعر الدولار بالبنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 54.42 جنيه للشراء و54.56 جنيه للبيع، ليعكس زيادة طفيفة مقارنة بمستويات الأيام الماضية، وهو ما يأتي في إطار تحركات تدريجية يشهدها سوق الصرف دون قفزات حادة.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
استقرت أسعار الدولار في عدد من البنوك الحكومية الكبرى عند مستويات متقاربة، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، ما يعكس حالة من التوازن النسبي داخل القطاع المصرفي الحكومي.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل سياسة نقدية تستهدف ضبط السوق وتقليل التقلبات، مع استمرار متابعة تطورات سعر الصرف عالميًا وتأثيرها على السوق المحلية.
البنوك الخاصة تحافظ على نفس المستويات
في البنوك الخاصة، لم تختلف الأسعار كثيرًا، حيث سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا في بنك الإسكندرية، ما يشير إلى توحّد نسبي في تسعير العملة الأمريكية بين البنوك.
اختلاف طفيف في بعض البنوك
على الجانب الآخر، ظهرت فروق طفيفة في بعض البنوك، حيث سجل الدولار في بنك البركة نحو 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع، وهو أقل بشكل محدود مقارنة بباقي البنوك، بينما سجل في بنك المصرف المتحد نفس مستويات أغلب البنوك عند 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.
كما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع، دون تغير يُذكر عن بقية المؤسسات المصرفية.
قراءة في اتجاهات السوق
تعكس هذه التحركات الطفيفة حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري، مدعومة بتوازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ويرى متعاملون أن الفترة الحالية تشهد هدوءًا نسبيًا في تقلبات سعر الدولار، مع ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية عالمية أو محلية قد تؤثر على حركة العملة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط السوق المصري بالتطورات الاقتصادية الدولية.
في المجمل، يظل سعر الدولار يتحرك في نطاق ضيق داخل البنوك المصرية، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار النسبي على المدى القصير ما لم تظهر عوامل جديدة تدفع نحو تغيرات أكبر في سوق الصرف.


















0 تعليق