أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية والمبادرات المجتمعية، عن إعادة تنشيط حملة “مش قبل الـ 18”، في خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال وتعزيز حقوق الفتيات في مصر.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن تزويج الأطفال يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، لما يترتب عليه من آثار سلبية جسيمة، تشمل حرمان الفتيات من حقهن في التعليم، وتعريضهن لمخاطر صحية ونفسية، فضلًا عن إعاقة مشاركتهن الفعالة في المجتمع.

وأوضحت أن الحملة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، والعمل على تغيير المفاهيم المغلوطة التي تبررها، إلى جانب الدفع نحو تبني تشريعات قانونية تُجرّم تزويج الأطفال بشكل واضح وصريح، مع التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها بحزم.

مؤسسة قضايا المرأة المصرية تشدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية

وشددت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، وصنّاع القرار، والبرلمان، لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على خلق بيئة آمنة تضمن للفتيات حقهن في النمو والتعليم وتحقيق طموحاتهن دون قيود.

وأضافت أن حملة “مش قبل الـ 18”، التي أُطلقت عام 2017 بمبادرة من مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)، شهدت انضمام عدد كبير من المؤسسات والجمعيات والمبادرات العاملة في مجال حقوق المرأة، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة القضية وضرورة التصدي لها بشكل جماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أن إعادة تنشيط الحملة تأتي في إطار الحاجة الملحة لتسليط الضوء على الآثار المترتبة على تزويج الأطفال، والوقوف على التحديات التي تعيق القضاء على هذه الظاهرة، والعمل على وضع آليات وإجراءات فعالة لاجتثاثها من جذورها.

واختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بيانها بدعوة كافة فئات المجتمع إلى الانضمام إلى الحملة والمشاركة في جهودها، مؤكدة أن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة، وأن تمكين الفتيات هو أساس بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافً.