تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة شائعات تفيد باحتواء الفراولة المصرية على نسب مرتفعة من متبقيات المبيدات، وهو ما تسبب بحسب تلك الادعاءات فى رفض عدد من الشحنات المصدَّرة إلى الخارج، الأمر الذى أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية.

أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان له أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أفادت بجودة وسلامة مختلف المنتجات الزراعية المصرية المُصدَّرة للخارج، بما فيها شحنات الفراولة، ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأكدت الوزارة أنه لم يرد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى أى إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية من أى دولة بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، لا سيما خلال عام 2026 للفراولة الطازجة، لافتة إلى وجود رقابة صارمة فى تسجيل وتداول المبيدات، كما تتم عمليات التصدير من خلال مزارع مكودة تراعى ضوابط استخدام المبيدات وأنواعها.

وأضافت أن جميع المصانع التى تقوم بتجميد الفراولة هى منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشرافها، باعتبارها الجهة المنوط بها التأكد من خلو جميع شحنات الفراولة المجمدة من أى متبقيات ضارة قبل السماح بتصديرها، مشيرةً إلى أنه فى حال رفض أى شحنة، يتم إخطار الحجر الزراعى، وهيئة سلامة الغذاء بصورة رسمية لاتخاذ الإجراءات ومنع تكرار ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن محصول الفراولة يأتى فى مرتبة متقدمة من حيث كمية الصادرات، حيث بلغت كمية صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن، نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة فى عام 2025.

وأكد المركز الإعلامى أن الصادرات الزراعية المصرية تحظى بثقة كبيرة لدى المستوردين، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما ينعكس فى زيادة حجم صادراتها، حيث بلغ عائد الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، نحو 11.5 مليار دولار، وذلك نتيجة مجموعة من الإجراءات الحاسمة التى تطبقها وزارة الزراعة لضمان الوصول إلى منتج بمواصفات تصديرية قياسية.

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«الوفد» إن جميع مصانع تجميد الفراولة هى منشآت معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتخضع لإشراف كامل منها، باعتبارها الجهة المختصة، حيث يتم التأكد من خلو المنتج من أى متبقيات قبل السماح بتصديره.

وأشار إلى أن شحنات الفراولة المجمدة التى يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم تخضع لرقابة الهيئة العامة لسلامة الغذاء، وفى حال رفض أى شحنة يتم إخطار الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء رسميًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار المخالفة.

وشدد رئيس قطاع الخدمات على أنه لم ترد إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى أى إخطارات رسمية برفض شحنات فراولة مصرية بسبب تلوثها بمبيدات مسرطنة، خاصة خلال عام 2026 بالنسبة للفراولة الطازجة.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة كبيرة، مدعومة بثقة متزايدة من جانب المستوردين، خاصة فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع حجم الصادرات، التى بلغت قيمتها نحو 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة.

وأشار إلى أن محصول الفراولة يأتى فى مقدمة المحاصيل المصدرة، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية عام 2026 حتى الآن نحو 37.985 طن، مقارنة بـ29.828 طن خلال نفس الفترة من عام 2025.

ونفى حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، ما تردد مؤخراً عبر منصات التواصل، وصرح لـ«الوفد» بأن موسم 2026 شهد زيادة ضخمة فى المساحات المنزرعة بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما أدى إلى ضغوط سعرية وتراجع فى الأسعار مقارنة بالمواسم السابقة، مما أدى لزيادة المعروض عن حاجة المصانع والأسواق فى ذروة الموسم، كما أن الأحداث السياسية والحرب الإيرانية الأمريكية تسببت فى تأثير سلبى كبير على الصادرات، مما تسبب فى إصابة محصول الفراولة الذى كان مجهزا لتصديره للتلف.

وأشار إلى أن توقف بعض عمليات التصدير أو تراجعها أمام حجم الإنتاج الضخم ساهم فى خفض الأسعار محلياً.

وشدد على أن الفراولة المصرية المجمدة لا تزال تتربع على عرش الصادرات العالمية، حيث حققت نمواً بنسبة 82% بقيمة تجاوزت 690 مليون دولار خلال عام 2025، مما يؤكد ثقة الأسواق الدولية فى سلامة وجودة المنتج المصرى.

وانتقد «أبوصدام» غياب استراتيجية واضحة لتقسيم المحاصيل على مستوى الجمهورية، مما يؤدى لعشوائية فى المساحات المزروعة وتكدس المحصول فى فترات زمنية معينة.

وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحصول الفراولة، لضمان تسعير عادل للمزارع قبل بدء الموسم وحمايته من تقلبات السوق و«تحكم كبار المصدرين». كما شدد على أهمية وجود دورة زراعية منظمة تمنع العشوائية فى الإنتاج وتضمن استدامة الربحية للفلاح المصرى.