كشفت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن خطة مالية غير مسبوقة تسعى من خلالها إلى رفع الإنفاق العسكرى إلى نحو 1.5 تريليون دولار فى السنة المالية 2027 فى خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا فى أولويات البيت الأبيض، وسط استمرار الحرب مع إيران وتوسع الانخراط العسكرى الأمريكى حول العالم.

يأتى هذا الطلب ضمن مشروع ميزانية جديد أرسله البيت الأبيض إلى الكونجرس، ويتضمن زيادة تقارب 40٪ فى مخصصات البنتاجون مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما قد يدفع الإنفاق الدفاعى إلى أعلى مستوى له فى التاريخ الحديث إذا ما تمت الموافقة عليه.

وبحسب الملخص الذى نشره البيت الأبيض فإن الميزانية الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى الأول من أكتوبر المقبل قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالى خلال السنوات العشر القادمة فى حال إقرارها دون تعديلات، وهو ما يثير قلقا متزايدا لدى خبراء الاقتصاد وصناع القرار.

ودعا «ترامب» الكونجرس إلى تمرير الجزء الأكبر من التمويل الدفاعى الذى يتجاوز 1.1 تريليون دولار ضمن موازنة الحكومة فيما اقترح تمرير 350 مليار دولار إضافية عبر نفس الآلية التشريعية التى استخدمها الجمهوريون لإقرار التخفيضات الضريبية فى العام الماضى كما طالب بزيادة التمويل المخصص لتشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ عمليات ترحيل جماعى للمهاجرين.

وتستند الإدارة فى تبرير هذه الزيادة إلى الحاجة الملحة لإعادة تزويد المخزونات العسكرية بالذخائر والمعدات فى ظل استمرار الحرب مع إيران والتى دخلت أسبوعها الخامس وسط غموض بشأن مسارها وتداعياتها.

ورغم هذا التوجه الحاد، أبدى عدد من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء قلقهم من حجم الزيادة المقترحة خاصة فى ظل ما وصفوه بنقص الشفافية من قبل الإدارة بشأن تطورات الحرب مع إيران.

كما واجهت مقترحات خفض الإنفاق المحلى معارضة واسعة، إذ سبق للكونجرس أن رفض العديد من التخفيضات التى اقترحها ترامب فى ميزانية 2026 بما يعكس صعوبة تمرير تغييرات جذرية فى أولويات الإنفاق الفيدرالى.

وبحسب تقديرات خبراء فإن الإنفاق الدفاعى المقترح سيشكل نحو 4.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يمثل أكبر زيادة سنوية منذ الحرب الكورية بعد احتساب التضخم.