أثار قرار وزارة العمل  بمنع سفر السيدات المصريات للعمل بالخارج في عدد من الوظائف جدلاً واسعاً، خاصة مع ارتباطه بملف تنظيم العمالة المصرية وحمايتها من مخاطر الاستغلال.

ويأتي هذا القرار في سياق محاولات الدولة لإحكام الرقابة على أنماط التوظيف غير الرسمية التي تعرض بعض العاملات لانتهاكات قانونية وإنسانية، خاصة في بعض الدول التي تشهد ضعفًا في آليات حماية العمالة الوافدة.

وتضمن القرار الحالي قائمة محددة بالوظائف التي يُحظر سفر السيدات للعمل بها في الخارج، حيث شملت فئة الأعمال المنزلية، مثل العمل كمربيات أطفال أو مقدمات رعاية أو طاهيات أو مديرات منازل أو مساعدات شخصيات أو ممرضات منزليات،

كما امتد الحظر ليشمل العمل في المقاهي والكافيهات، بما في ذلك وظائف تقديم المشروبات والمأكولات، والعمل كساقيات أو نادلات أو عاملات كونتر، وهي وظائف ترى الجهات المعنية أنها قد تعرض العاملات لظروف عمل غير آمنة أو غير مستقرة في بعض الدول.

وتفتقر في كثير من الأحيان إلى مظلة قانونية واضحة وتنطوي على مخاطر تتعلق بغياب الرقابة وصعوبة ضمان الحقوق

ويعيد القرار إلى الأذهان فترة تولي عائشة عبد الهادي، حيث كان التركيز الأساسي على تنظيم سفر العمالة النسائية في المهن المنزلية من خلال شروط واضحة وعقود رسمية، مع السماح ببعض الاستثناءات. أما القرار الحالي، فهو أكثر تشددًا، إذ يمنع سفر السيدات بشكل مباشر في فئات معينة من الوظائف، ويشمل إضافة وظائف المقاهي والكافيهات، مع تقليص الاستثناءات تقريبًا، ليعكس تحوّل السياسة من مجرد تنظيم ومراقبة إلى منع كامل لبعض الأعمال بهدف حماية المرأة بشكل أكثر حزمًا.

ويهدف قرار وزارة العمل  إلى حماية المرأة المصرية من مخاطر السفر غير المنظم، وتعزيز دور الدولة في الإشراف على تصدير العمالة، فضلًا عن توجيه العمالة النسائية نحو  بيئة عمل مناسبة وفرص عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا من خلال قنوات رسمية تضمن الحد الأدنى من الحقوق والأجور، إلى جانب مواجهة سماسرة التشغيل غير القانونيين الذين يستغلون حاجة بعض السيدات للعمل بالخارج.

فيما ترى بعض الآراء أن القرار قد يفتح بابًا للتمييز ضد المرأة في سوق العمل، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تدفع الكثيرات للبحث عن فرص عمل خارج البلاد، معتبرين أن تضييق هذه المسارات قد يؤدي إلى إحجام فرص العمل المتاحة أمام النساء بدلًا من توسيعها

إلا ان الغالبية العظمى  اكدت ان القرار يمثل خطوة صائبة في اتجاه الحفاظ على كرامة المرأة المصرية وصورتها في الخارج، إذ لا ينبغي أن تتعرض لأي شكل من أشكال الإهانة أو الاستغلال تحت أي ظرف، كما أن توفير فرص عمل لائقة داخل البلاد يظل الخيار الأمثل، بما يضمن تقديم صورة مشرفة للمرأة المصرية وصون حقوقها في بيئة عمل آمنة ومحترمة